در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت. در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند. در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند. وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود. اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است

امروزه با جهاني شدن بازارها، تحولات رقابتي، تقاضا براي منابع مالي جديد و انتظارات روز‌افزون سرمايه‌گذاران، شركت‌هاي كوچك بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته‌اند. تقريبا تمام تصميم‌گيري‌هاي مالي مستلزم تعيين ارزش افزوده‌اي است كه به موجب اين تصميمات كسب خواهد شد...

كميته بين‌المللي استانداردهاي ارزيابي كه مقر آن در لندن است، تا كنون مبادرت به تدوين چند بيانيه شامل، اصول و مفاهيم عمومي ارزيابي، آئين رفتار حرفه‌اي و تعدادي استاندارد شامل، ارزيابي مبتني بر بازار، مباني ارزيابي غير از ارزش بازار و گزارشگري ارزيابي و بالاخره چندين رهنمود در زمينه هاي مختلف از جمله، ارزيابي املاك و مستغلات، ارزيابي منافع اجاره‌اي بلندمدت، ارزيابي ماشين‌آلات و تجهيزات، ارزيابي دارايي‌هاي نامشهود و ...